به گزارش ایبِنا، وال‌استریت ژورنال در گزارشی تحلیلی مقصران این شرایط را تورم فزاینده، واکنش شدید بانک‌های مرکزی، سرمایه گذاران مضطرب و تاثیر عملیات نظامی روسیه در اوکراین معرفی می‌کند. براساس این گزارش، اقتصاد ایالات متحده آمریکا تا حد زیادی از بدترین عوامل مذکور رهایی یافته است؛ اما در شرایطی که افزایش قیمت‌ها در بسیاری از نقاط از درآمد‌ها پیشی گرفته، افزایش ارزش دلار به زیان سایر کشور‌های جهان تمام شده است.
اقتصاد جهان در ایستگاه رکود تورمی
آمار‌ها نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی در اروپا در ماه سپتامبر به‌شدت کاهش یافته است. این مساله خطر رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ چراکه دولت‌ها با اختلال‌های مربوط به جنگ دست وپنجه نرم می‌کنند. در انگلستان، پس از پیشنهاد دولت برای کاهش مالیات، ارزش پوند به پایین‌ترین سطح خود از ۱۹۸۵ سقوط کرد. ارزش ین ژاپن هم روز جمعه، درست یک روز پس از مداخله دولت برای حفظ ارزش آن، در برابر دلار کاهش یافت. حجم تجارت در سراسر جهان در حال کاهش است و تورم، اعتماد خانوار‌ها و کسب وکار‌ها را خرد کرده است. بازار مسکن چین دچار بحران شده و بحران انرژی اروپا به تولید کارخانه‌ها ضربه وارد کرده است. طرح کاهش مالیات انگلستان نیز نشان‌دهنده گزینه‌های محدودی است که دولت‌ها در تلاش برای ایجاد تعادل در شرایط رشد پایین و تورم بالا، در اختیار دارند.
بازار‌های جهانی و نرخ بهره
بانک‌های مرکزی به رهبری فدرال‌رزرو، تنها دو سال پس از توزیع محرک‌های عظیم، مبارزه با تورم را در اولویت قرار داده اند و نرخ‌های بهره را با سرعتی که در دهه گذشته بی سابقه بوده است، افزایش داده اند. نتیجه این حرکت تضعیف شدید فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از مناطق است؛ نوسانات بازار هم این شرایط را تقویت می‌کند؛ به‌طوری که در برخی موارد در سطحی است که آخرین بار در بحران مالی دیده شده است. روز جمعه شاخص‌های صنعتی داو جونز به کمتر از ۳۰هزار سقوط کردند و به پایین‌ترین حد خود در سال۲۰۲۲ رسیدند؛ این سبب شد شاخص‌های اصلی سهام چهارمین کاهش هفتگی ۳درصدی یا بیشتر در طول پنج هفته را تجربه کنند. معاملات آتی نفت‌خام ایالات متحده با ۶درصد کاهش برای اولین بار از ۱۱ژانویه به کمتر از ۸۰دلار کاهش یافت. بازده اوراق قرضه دولتی هم به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته در ایالات متحده و انگلستان رسید. گلدمن ساکس نیز این هفته هدف اس اندپی۵۰۰ برای پایان ۲۰۲۲ را به ۱۶درصد کاهش داد و به ۳۶۰۰رساند. دیوید کاستین از گلدمن به وال استریت ژورنال گفته است نرخ‌ها به‌طور چشمگیری تغییر کرده اند و چشم انداز بازار‌ها به‌طور غیرمعمولی تیره است.
مسیر محرک‌های اقتصادی
بانک مرکزی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در چهار فصل منتهی به سه‌ماه پایانی۲۰۲۳ یک‌درصد کاهش یابد و نرخ بیکاری در دسامبر۲۰۲۳ به ۵.۶ درصد برسد. این پیش بینی‌ها بر معمای اصلی این چرخه تاکید می‌کنند. پس از اینکه محرک‌های بی سابقه مالی از وقوع فاجعه اقتصادی در طول دوران کرونا جلوگیری کرد، اخبار اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند بد شود؟ براساس گزارش وال‌استریت ژورنال، درحال حاضر برخی تنگنا‌های عرضه درحال کاهش هستند و بیکاری در اقتصاد‌های پیشرفته کم است. به گفته تحلیلگران جی پی مورگان چیس، خانوار‌ها پس‌انداز‌های دوره کرونا را خرج می‌کنند؛ به‌طوری که هزینه‌هایشان در ۶ماه منتهی به ژوئن، به‌صورت سالانه ۲.۴ درصد افزایش داشته است. به گفته تحلیلگران، اشتغال جهانی نیز بیش از دو برابر سرعت پیش از وقوع کرونا در این دوره افزایش داشته است. ایالات متحده تاکنون بهتر از سایر نقاط جهان توانسته تورم بالا، کاهش تولید ناخالص داخلی و تاثیر جنگ اوکراین را پشت سر گذارد. مخارج مصرف‌کننده و رشد اشتغال همچنان قوی هستند و برخی تولیدکنندگان با انتقال تولید از خارج کشور تولید را تقویت می‌کنند. با این حال بازار مسکن این کشور، که اغلب به‌عنوان شاخص اصلی ضعف اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، با افزایش نرخ وام مسکن درحال افت است.
کاهش انتظار رشد اقتصادی
مقامات فدرال‌رزرو میانگین انتظارات خود برای رشد اقتصادی را از ۱.۷ درصد به ۰.۲ درصد کاهش داده اند. در منطقه یورو نیز خرده‌فروشی طی هفته‌های اخیر کاهش یافته است. تولید صنعتی نیز به واسطه هزینه‌های سرسام آور انرژی، در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش داشته است. دویچه بانک تخمین می‌زند که اقتصاد این منطقه ممکن است سال آینده تا ۲.۲ درصد کوچک شود که تحت تاثیر کاهش۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی آلمان خواهد بود. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد در شرکت داده اس اندپی گلوبال می‌گوید، رکود اقتصادی منطقه یورو در راه است؛ چراکه شرکت‌ها از بدتر شدن شرایط تجاری و تشدید فشار‌های قیمتی مرتبط با هزینه‌های انرژی گزارش می‌دهند. نظرسنجی‌های اخیر گویای کاهش فعالیت‌های تجاری آلمان در ماه سپتامبر هستند؛ در رأس آن‌ها بخش خدمات بوده که با کاهش بودجه مشتریان، تقاضا در آن به سرعت کاهش داشته است. از سوی دیگر براساس نظرسنجی انجمن صنعت خودروی آلمان، از هر ۱۰شرکت، یک شرکت تولید خود را به‌دلیل هزینه‌های بالای انرژی کاهش داده است و یک‌سوم دیگر در حال بررسی این اقدام هستند.
رفع نگرانی برای گاز
با این حال، تحلیلگران به‌طور فزاینده‌ای خوش بین هستند که این منطقه گاز کافی برای زمستان خواهد داشت؛ البته به شرطی که هوا خیلی سرد نباشد. محاسبات اندیشکده بروگل نشان می‌دهد که دولت‌ها در این منطقه بیش از ۵۰۰میلیارد یورو برای حمایت از خانوار‌ها و مشاغل در طول بحران انرژی هزینه کرده اند. با این وجود عملکرد و اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نشان می‌دهد که مهم‌ترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به این سو ممکن است طولانی یا تشدید شود.
کاهش صادرات آسیا
در سرتاسر آسیا، رشد صادرات در اقتصاد‌های تجاری اصلی منطقه در حال تضعیف است و این تضعیف در صادرات نشانه‌ای از کاهش تقاضا برای لوازم الکترونیکی است؛ زیرا اشتهای غرب برای کالا‌های مصرفی کمرنگ شده است.
کره‌جنوبی که یکی از قطب‌های تجارت جهانی است، در این هفته کاهش سالانه ۸.۷ درصدی صادرات خود را گزارش داده است. بر این اساس خودرو‌ها و تجهیزات مخابراتی اصلی‌ترین محصولات کره‌ای بودند که با کاهش صادرات مواجه شده اند. صنعت نیمه‌هادی‌ها نیز با افت فروش رایانه‌های شخصی، گوشی‌های هوشمند و سرور‌های داده در سراسر جهان مواجه شده است. تایوان در ماه اوت کمترین رشد صادرات را در بیش از دو سال گذشته به ثبت رسانده است؛ چین نیز در ماه گذشته رشد متزلزل در فروش خارجی خود را گزارش کرده است. این گزارش‌ها نگرانی‌ها را درباره اقتصاد که قبلا هم تحت تاثیر رکود بخش املاک و سیاست کووید-۱۹ پکن قرار گرفته بود، تشدید کرده است.
رشد صادرات چین در ماه اوت در مقایسه با رشد ۱۸درصدی ماه قبل به ۷.۱ درصد کاهش یافته است. صادرات سالانه به اتحادیه اروپا در ماه اوت ۱۱.۱ درصد رشد داشته است که تقریبا نصف رقم ثبت‌شده در ماه ژوئیه است. صادرات سالانه چین به ایالات متحده هم ۳.۸ درصد کاهش یافته است. اقتصاددانان گلدمن این هفته پیش بینی خود برای رشد چین در سال آینده را از ۵.۳ درصد قبلی به ۴.۵ درصد کاهش دادند و تاکید کردند که چین تا سه ماه دوم سال استراتژی کووید-۱۹ خود را به‌طور قابل توجهی تغییر نخواهد داد و جهش اقتصادی مورد انتظار از بازگشایی کامل را به تاخیر خواهد انداخت. گروه گلدمن همچنین رشد ۳درصدی را برای سال جاری پیش بینی کرد.
جروم هیگلی، اقتصاددان ارشد و یکی از مقامات سابق بانک مرکزی سوئیس، درباره شرایط فعلی اقتصاد جهانی می‌گوید: اقتصاد جهانی در وضعیت اورژانسی است؛ هر چیزی مانند یک «فرود نرم» که به معنای کاهش رشد چرخه‌ای در اقتصاد است تا از رکود جلوگیری کند، یک خیال واهی است.
منبع: دنیای اقتصاد
